كتبت‮ - ‬مريم السكران‮:

الأيام - الجمعة 2 نوفمبر 2007م

‬
دعت اللجنة الشعبية اهالي‮ ‬محافظة المحرق‮  ‬للاعتصام‮  ‬يوم السبت الموافق ‮٣/١١/٧٠٠٢ ‬الساعة الرابعة عصراً‮ ‬في‮ ‬ميدان القلعة نظرا لفك الاعتصام الاول‮ »‬السابق‮« ‬لعدم الحصول على الترخيص من قبل قيادة أمن‮  ‬منطقة المحرق وذلك‮  ‬للمطالبة باسترجاع الأرض المستعدى عليها الى المضمار بالاضافة الى مطالبة وزير شؤون البلديات منصور بن رجب‮  ‬بتوضيح ملابسات تسجيل الارض‮  ‬باسم نادي‮ ‬المحرق والتحرك لارجاعها‮.‬
وقال امين السر للجنة عبدالأمير العرادي‮ ‬انه وبعد ان فك الاعتصام‮  ‬وانصراف المعتصمين عقد بعض‮  ‬الحضور اجتماعا بنفس الموقع وشكلوا لجنة سميت اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان القلعة مكونة من ‮٩ ‬اشخاص من الجمهور المعتصم‮.‬
واضاف العرادي‮ ‬خلال الاجتماع المنعقد تم وضع اساسيات عمل اللجنة ووسائل تحركها والاهداف المرجو تحقيقها وكذلك اختياره امين سر لهذه اللجنة‮.‬
وواصل العرادي‮ ‬الى ان هذا الاعتصام الذي‮ ‬تم الاتفاق علية‮  ‬سيكون اولى فعاليات اللجنة،‮  ‬متوقعا ان‮ ‬يفوق الحضور ‮٠٠٢ ‬شخص مقارنة بالاعتصام الاول الذي‮ ‬بلغ‮  ‬ما بين ‮٠٥ ‬الى ‮٠٦ ‬شخصا‮.  ‬
وقال العرادي‮  ‬إن اللجنة المكونة من شخصيات من مختلف مناطق محافظة المحرق،‮ ‬تدارست كافة الإجراءات التي‮ ‬تم بموجبها تسجيل جزء من مضمار ممشى قلعة عراد باسم نادي‮ ‬المحرق بشكل تجاوز فيه مضمون الأمر الملكي‮ ‬حسب الكتاب الموجة من الديوان الملكي‮ ‬إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري‮ ‬الذي‮ ‬اشترط موافقة مجلس المحرق البلدي‮ ‬على تسجيل الأرض،‮ ‬وقررت اللجنة أن تضع الحقائق التالية أمام الرأي‮ ‬العام البحريني‮ ‬بشكل عام وأهالي‮ ‬المحرق بوجه خاص‮.‬
وطالب امين السر‮  ‬اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان القلعة في‮ ‬بيان اصدرته اللجنة‮   ‬ببطلان مشروعية تسجيل الأرض باسم نادي‮ ‬المحرق وضرورة إرجاعها إلى المصلحة العامة حسب مقترح المجلس البلدي‮ ‬السابق الذي‮ ‬حاز على موافقة الديوان الملكي‮ ‬بتخصيص كامل الأرض لاستخدام وزارة شؤون البلديات والزراعة في‮ ‬مجال الترويح الأسري،‮ ‬اضافة لذلك ان‮ ‬يعلن المجلس البلدي‮  ‬وقوفه إلى جانب الأهالي‮  ‬المطالبين بإرجاع الأرض إلى المضمار وإظهاره للملابسات التي‮ ‬صاحبت عملية التسجيل المتعدية على المصلحة العامة‮ ‬،‮ ‬وان‮ ‬يصدر وزير شؤون البلديات والزراعة‮  ‬توضيحا حول ملابسات تسجيل الأرض باسم نادي‮ ‬المحرق والعمل على إرجاعها‮.‬
وذكر البيان انه وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الديوان الملكي‮ ‬ليس على علم بأن كتاب رئيس المجلس البلدي‮ ‬الموافق على تسجيل الأرض إنما جاء نتيجة تصرف رئيس المجلس المتجاوز لصلاحياته والذي‮ ‬لم‮ ‬يطلع المجلس على طلب إدارة نادي‮ ‬المحرق بضم الأرض إليه،‮ ‬مشيرا الى ان‮  ‬المجلس البلدي‮ ‬أصدر قراره رقم ‮٧/٢/٢/‬م/‮٧٠٠٢ ‬بتاريخ ‮٩/٠١/٧٠٠٢ ‬الذي‮ ‬أوضح فيه معارضته تسجيل الأرض المخصصة لمضمار ممشى ساحل عراد باسم نادي‮ ‬المحرق استناداً‮ ‬إلى الأمر الملكي‮ ‬المشار إليه بالكتاب الموجه من رئيس الديوان الملكي‮ ‬إلى رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري‮ ‬رقم ‮٥٢٣/٧٠٠٢ ‬المؤرخ في‮ ٤٢/٧/٧٠٠٢‬م والمتضمن شرط موافقة المجلس البلدي‮ ‬على التسجيل‮.‬